S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
يواصل النظام التركي سياساته في قمع الحريات وتكميم الأفواه عبر قرارات عشوائية أحدثها فرض قيود جديدة تحظر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي التي وجد فيها معارضوه مكانا للتعبير عن آرائهم بعد أحكام نظام أردوغان قبضته على وسائل الإعلام.
وذكرت اسوشيتد برس أن النظام التركي فرض قيودا جديدة على حرية الرأي والتعبير من خلال حظر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وبيرسكوب وبينتريست بزعم عدم امتثالها لقانون جديد مرره البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية.
ويجبر القانون المذكور شركات التواصل الاجتماعي على إبقاء ممثلين لهم في تركيا للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى على منصاتها وتتعرض الشركات التي ترفض تعيين ممثل رسمي لغرامات يليها حظر إعلانات ويمكن أن تواجه تخفيضات في النطاق الترددي تجعل استخدام منصاتها بطيئاً للغاية.
وحول حظر الإعلانات على المواقع المذكورة قال نائب وزير النقل في نظام أردوغان عمر فاتح صايان أن النطاق العريض للموقعين سيخفض بنسبة 50 بالمئة في نيسان وبنسبة 90 بالمئة في أيار المقبلين.
ويشترط قانون النظام التركي تخزين بيانات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا ما يثير المخاوف إزاء هذا الأمر مع سجل النظام التركي الحافل بقمع الحريات.
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي في تركيا أسوأ موجة قمع على الإطلاق للحريات ويلاحق فيها أي شخص لمجرد انتقاده أردوغان وسياساته.