الشريط الأخباري

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضد قانون (الأمن الشامل)

باريس-سانا

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين واعتقلت عدداً منهم في العاصمة باريس خلال تجمعهم اليوم احتجاجاً على قانون “الأمن الشامل” الذي يفرض قيودا على الحريات ويمنع عرض الانتهاكات التي ترتكبها عناصرها.

وجاءت المظاهرات بعد كشف فضيحتين لأعمال عنف ارتكبها عناصر الشرطة في غضون أيام قليلة من بينها الاعتداء على منتج موسيقى من أصول أفريقية في مدينة نانت.

وذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة والمفرقعات بينما استخدم عناصرها الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات في العاصمة في الوقت الذي انطلقت فيه احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو “السترات الصفراء” وتكتل النقابات العمالية.

وأشارت شرطة باريس إلى أنها اعتقلت 22 شخصاً من المحتجين.

بدوره هدد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بقمع المتظاهرين معلنا دعمه للشرطة في مواجهتهم واعتقال 64 متظاهراً.

وفي تغريدة له على تويتر قال دارمانين إنه تم اعتقال 64 شخصا على خلفية الاحتجاجات على قانون “الأمن الشامل” ممتدحا قوات الأمن في مواجهتها للمتظاهرين الذين الصق عليهم تهمة المخربين والساعين لتخريب الجمهورية الفرنسية.

كما شهدت مدن فرنسية أخرى احتجاجات مماثلة انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء وتكتل النقابات العمالية.

ويؤكد معارضو مشروع القانون المثير للجدل والمسمى بالأمن الشامل والذي يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة أنه “يحد من حرية التعبير”.

وكان خمسة مقررين أمميين أكدوا أمس الأول أن مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يناقشه البرلمان الفرنسي لا يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرين خصوصاً إلى إجازته استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب لتوسيع المراقبة وخصوصا تجاه المتظاهرين.

وأثار قانون “الأمن الشامل” موجة من الاحتجاجات في المدن الفرنسية حيث أعلنت السلطات الأحد الماضي اعتقال 81 شخصا في مختلف المدن الفرنسية خلال المظاهرات الرافضة للقانون وعنف الشرطة.

انظر ايضاً

دعوى قضائية جماعية ضد الشرطة الفرنسية بسبب ممارساتها العنصرية المنهجية

باريس-سانا أطلقت ست منظمات لحقوق الإنسان دعوى قضائية جماعية اليوم ضد الحكومة الفرنسية بسبب ممارساتها …