الشريط الإخباري

تقرير موديز للتصنيف الائتماني يهوي بالاقتصاد التركي

أنقرة- سانا

هوى الاقتصاد التركي إلى ما كان عليه قبل 25 عاما إثر تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من مستوى “بي 1” إلى “بي 2” وإبقائها المشهد الائتماني لتركيا عند مستوى سلبي.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن هذا التصنيف الذي يقل خمسة مستويات عن المستوى الذي يسمح بالاستثمار في البلاد يعد أسوأ تصنيف ائتماني تشهده تركيا بما يشمل أيضا أزمة عام 2001.

وأصدرت وكالة موديز مؤخراً تقريراً بشأن الاقتصاد التركي حذرت فيه من أن هذا الوضع قد يدفع البنوك والشركات التركية إلى التخلف عن سداد ديونها وأن الخزانة ستتحمل هذه الديون مشيرة إلى أن المخاطر تشمل العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تركيا.

وأشارت موديز إلى أن تدخلات سلطات النظام التركي أسفرت عن انخفاض حاد في قيمة العملة وستؤدي إلى اضطراب مالي واقتصادي تشهده تركيا لافتة إلى التراجع المتواصل في قيمة الليرة ومغادرة رؤوس الأموال لتركيا بشكل دائم والتراجع الحاد في احتياط البنك المركزي من النقد الأجنبي وتضاعف معدلات مقايضة العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي منذ مطلع العام الجاري وبلوغ احتياطيه من النقد الأجنبي أدنى مستوياته خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وأكدت موديز أن الليرة التركية فقدت نحو 25 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري ما عزز بشكل خطير خطر تدهور موازنة الحكومة وأزمة ميزان المدفوعات التي ستؤدي إلى ركود اقتصادي مفاجئ.

وتوقعت موديز أن يرتفع عبء الحكومة التركية من الديون إلى 42 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل بفعل التراجع في قيمة الليرة وعجز الموازنة.

وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة وسجل الدولار قفزات سريعة أمامها ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جراء سياسات نظام رجب طيب أردوغان واجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض ايرادات البلاد من النقد الأجنبي.

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية …